( دوّم ) عقيده بيشتر معتزله است كه آنها كبائر را بر انبياء جايز نمىدانند ، امّا صغائر را جايز مىشمارند ، مگر گناهان صغيرهء بسيار پست و كوچك ، مثل سرقت يك دانه يا يك لقمه و هر فعلى كه به فاعل آن نسبت پستى و دنائت داده شود از انبياء طرد مىكنند . ( سوّم ) عقيدهء ابو على جبائى است كه ارتكاب صغيره يا كبيره را به نحو عمد براى انبياء جائز نمىداند ، ولى به نحو تأويل و سهو جايز مىداند ، همانطور كه قبلا در حكايت آدم ( ع ) در بهشت نقل شده كه او در تأويل نهى الهى خطا كرده بود و پنداشته بود كه خداوند او را از آن درخت خاص نهى مىكند نه از نوع آن درخت . ( چهارم ) اينكه هيچ گناهى از انبياء سر نمىزند ، مگر به صورت سهو و خطاء ، و ليكن آنها از بابت آن مؤاخذه مىشوند ، اگر چه كه اين حكم در بارهء امّت وجود ندارد ، و دليل اين حكم اين است كه انبياء از جهت معرفت و درجه و قدرت بر نگهدارى ، شديدتر و والاتر هستند و اين قول نظام و پيروان اوست . ( پنجم ) اينكه صغاير و كبائر بر آنها جايز است ، چه عمدا و چه سهوا و از روى خطاء و اين قول حشويه و بسيارى از اصحاب حديث از اهل عامّه ( سنّت ) است ، سپس علماى اسلام در بارهء وقت عصمت انبياء به سه قول مختلف شده‌اند : قول اوّل ) : اينكه انبياء از وقت ولادت تا آن زمان كه به ملاقات حق مىشنابند معصوم هستند و اين مذهب شيعه اماميه است كه رضوان خدا بر ايشان باد . قول دوّم ) : اينكه آنها از هنگام بلوغ معصوم مىگردند ، ولى كفر و گناه كبيره قبل از نبوّت هم بر آنها جايز نيست ، و اين مذهب بسيارى از معتزله است . قول سوّم ) : اينكه آنها در هنگام نبوّت معصوم مىشوند ، امّا قبل از آن صدور معصيت از آنها جايز است و اين قول اكثر اشاعره و من جمله فخر رازى است . و امّا دليل ما بر اعتقادمان كه همان مورد اوّل است با وجود اينكه دلايل فراوانى داريم ، اين است كه اعتماد ما بر اخبار متواترى است كه اجماع همهء علماء ما به آن مىرسد تا آنجا كه اعتقاد به اين امر از ضروريات دين ما گشته است . و به تحقيق سيد عظيم الشأن اماميّه ، سيد مرتضى علم الهدى در شافى و كتاب تنزيه الأنبياء ( ع ) دلايل و براهين قاطعى بر اين امر اقامه كرده است كه هر كس طالب اطلاع و آگاهى يافتن بر آنها باشد بايد به آنجا رجوع كند .